<p class='article-text'><br>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء تداول سوق العراق للأوراق المالية رسمياً عبر منصة «تبادُل»، ليصبح السوق الثامن الذي ينضم إلى المنصة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتقوم على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتضم حالياً 11 سوقاً. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين في العراق تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرةً، بما يعزز فرص التداول بين السوقين ويوسع نطاق الربط الاستثماري والعلاقات الاستراتيجية بينهما.<br>وتتيح منصة «تبادُل» للمستثمرين التداول بين الأسواق المشاركة بسلاسة، مع إتمام التسويات بالعملات المحلية، ومن دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات أمناء الحفظ. كما تربط المنصة عدداً من الأسواق المالية في أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا والجنوب الأفريقي والعراق.<br>ومع انضمام سوق العراق للأوراق المالية، تجمع «تبادُل» اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم 700 شركة مدرجة وأكثر من 11 مليون مستثمر مسجل.<br></p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع تزايد ترابط اقتصادات المنطقة، تكتسب قنوات الاستثمار المباشر أهمية متزايدة في دعم النمو المستدام وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين أبرز الأسواق الإقليمية. ويمنح انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادُل» المستثمرين مساراً واضحاً ومباشراً لتداول أسهم الشركات العراقية، فيما يعزز في الوقت ذاته دور أبوظبي مركزاً رائداً للتداول. كما يسهم تعزيز منصة «تبادُل» في دعم رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، من خلال تعزيز السيولة في السوق وفتح قنوات جديدة للنمو تربط الأسواق المالية بأبوظبي».<br>وقال علي جمال أمين، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «يمثل قرع الجرس اليوم بدء التداول رسمياً لسوق العراق للأوراق المالية عبر منصة «تبادُل»، في محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين سوقي رأس المال في العراق وأبوظبي. كما يفتح ذلك فرصاً جديدة لتعزيز الربط والتداول عبر الحدود، بما يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية ويعزز الفرص الاستثمارية أمام المشاركين في السوق».<br><br><br><br></p>

«سوق العراق للأوراق المالية» ينضم رسمياً إلى منصة «تبادُل»

<p class='article-text'><br>تنطلق الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 58 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الساعات والمجوهرات في المنطقة. ويستمر المعرض حتى 4 أكتوبر المقبل، مقدماً للزوار أحدث التصاميم والإصدارات والاتجاهات في صناعة الساعات والمجوهرات، من خلال مجموعة واسعة من المشاركات العالمية التي تجمع بين الحرفية التقليدية والتصاميم العصرية والابتكار.<br>50 شركة إيطالية<br>وتسجل إيطاليا حضوراً لافتاً في الدورة الجديدة بمشاركة 50 شركة، تعرض أحدث منتجاتها من المجوهرات والتصاميم. وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: إن العلاقات بين البلدين تقوم على تقدير مشترك للجودة والجمال والتصميم، فالمجوهرات الإيطالية تعكس مزيجاً من الإبداع والإرث والحرفية، وهي عناصر رئيسية في تميز علامة «صُنع في إيطاليا». وأضاف: تعد دولة الإمارات سوقاً استراتيجية وبوابة إقليمية مهمة لصناعة المجوهرات الإيطالية، في ظل الطلب على المنتجات الفاخرة والتصاميم الراقية، إلى جانب ما توفره الدولة من منظومة متطورة تربط العلامات العالمية بالمشترين وتجار التجزئة والموزعين في أسواق المنطقة.<br>حضور دولي<br>وتوفر الدورة الـ58 منصة تجمع المصنعين والمصممين والعلامات التجارية والمتخصصين في القطاع، كما تتيح للزوار الاطلاع على مجموعات متنوعة من الساعات والمجوهرات وأحدث الصيحات التي تقدمها الشركات المشاركة. ويعكس الحضور الدولي من 19 دولة المكانة التي اكتسبها المعرض على أجندة الفعاليات المتخصصة في المنطقة، ودوره في تعزيز التواصل بين الشركات والأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

500 علامة من 19 دولة في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة

<p class='article-text'><br>واصلت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) توسيع استثماراتها في الأسواق الأفريقية، مع توقيعها مذكرات تفاهم لتطوير ميناء «Gateway» البحري العميق والمنطقة الاقتصادية في ولاية أوغون النيجيرية، ضمن استثمارات أولية تتجاوز 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى تطوير موانئ متكاملة ترتبط بالصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والأسواق الإقليمية.<br>وتواصل «موانئ دبي العالمية» تنفيذ خطتها التوسعية على المستوى الدولي، من خلال الدخول في مشروعات جديدة وتطوير منظومات متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على ربط الأسواق بحركة التجارة العالمية. وتظهر صفقة أوغون هذا التوجه بوضوح، إذ لا تقتصر على تطوير ميناء بحري، وإنما تمتد إلى منطقة اقتصادية خاصة وبنية تحتية متعددة الوسائط تستهدف دعم التصنيع والتصدير.<br>وتتجاوز قيمة الاستثمارات الأولية للمشروعين 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، فيما تشير التقديرات المعلنة إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يمكن أن تنشأ في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.<br>ويستهدف المشروع تطوير ميناء بحري عميق في منطقة أوغون ووترسايد، يتضمن إنشاء رصيف بطول 4 كيلومترات وغاطس يصل إلى 18 متراً، بما يسمح باستقبال سفن أكبر، وتخفيف الضغط عن ممر موانئ لاغوس، وتقليص تكاليف وتأخيرات عمليات الاستيراد والتصدير. ويرتبط الميناء بمنطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف هكتار، تستهدف دعم قطاعات التصنيع والمعالجة والصناعات الموجهة للتصدير.<br>ويعكس هذا النموذج توجه «موانئ دبي العالمية» إلى الجمع بين البنية التحتية للموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بدلاً من التعامل مع الميناء باعتباره منشأة مستقلة لنقل البضائع. وبحسب البيانات الواردة في المادة، تستهدف المنطقة تحويل المدخلات المستوردة إلى منتجات نهائية، إلى جانب معالجة المواد الخام النيجيرية وتوجيهها إلى أسواق التصدير.<br>بوابة جديدة لأفريقيا<br>ومن المنتظر أن يرتبط المشروع بشبكة أوسع من البنية التحتية، إذ أشارت البيانات إلى أن الجزء البالغ طوله 28 كيلومتراً من طريق لاغوس–كالابار الساحلي سيشكل رابطاً مهماً بين الميناء والمنطقة الصناعية ولاغوس والمناطق الداخلية والأسواق الأفريقية. كما يتصل المشروع باستثمارات أخرى تشمل قاعدة بحرية وميناء عسكريين مقترحين ومشروع «OK LNG»، بما يعزز الترابط بين النقل البحري والطاقة والصناعة والتجارة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية بالنسبة لاستراتيجية «موانئ دبي العالمية» في توسيع شبكتها خارج الأسواق التقليدية، خصوصاً أن المشروع لا يستهدف خدمة حركة السفن فقط، وإنما بناء منصة متكاملة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية.<br>نموذج «جبل علي» <br>ويبرز في المشروع البعد المرتبط بتجربة «موانئ دبي العالمية» في تطوير نموذج متكامل يجمع الميناء والمنطقة الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>وأشارت حكومة ولاية أوغون إلى منطقة جبل علي الحرة في دبي باعتبارها نموذجاً للاستفادة من التكامل بين الموانئ واللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس انتقال تجربة دبي في تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية إلى أسواق دولية أخرى.<br>ويأتي ذلك في إطار مشروع أوسع للولاية يستهدف دمج الميناء البحري مع مطار «Gateway» الدولي والموانئ الجافة والطريق الساحلي، بما يتيح بناء شبكة متعددة الوسائط تربط الإنتاج والأسواق المحلية بحركة التجارة الدولية.<br>وتشير طبيعة المشروع إلى تحول إضافي في نموذج استثمارات البنية التحتية للموانئ، إذ يجمع بين القدرة على استقبال السفن الكبيرة وتوفير الأراضي الصناعية ومرافق التصنيع والخدمات اللوجستية وقنوات التصدير. وتعني هذه المقاربة أن القيمة الاقتصادية للميناء لا ترتبط فقط بحجم الحاويات التي يمكن مناولتها، وإنما بقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية وإنشاء سلاسل توريد جديدة حوله، وهو ما تستهدفه المنطقة الاقتصادية الخاصة المقترحة في أوغون.<br>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة لنيجيريا، التي تسعى إلى معالجة اختناقات البنية التحتية واللوجستيات، وزيادة قدرتها على التصنيع والتصدير، بحسب ما ورد في الاتفاقيات وأهداف المشروع.<br>وتؤكد الاتفاقية أن استراتيجية «موانئ دبي العالمية» لا تتجه إلى زيادة عدد الموانئ التي تديرها أو تطورها فحسب، وإنما إلى بناء منظومات متكاملة حول الموانئ، تجمع بين النقل البحري والمناطق الاقتصادية والتصنيع والتصدير.<br>ويشكل المشروع النيجيري امتداداً لهذا النهج، من خلال الجمع بين ميناء بعمق 18 متراً ومنطقة اقتصادية تبلغ 10 آلاف هكتار وشبكة من الطرق والبنية التحتية متعددة الوسائط.</p>

تشمل تطوير ميناء بحري ومنطقة اقتصادية لدعم التصنيع والتصدير

«دي بي ورلد» تستثمر 25.7 مليار درهم في نيجيريا

<p class='article-text'><br><br>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق السياحية العالمية، وبحث فرص تطوير التعاون والشراكات السياحية مع دول أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، وتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية التي تزخر بها الدولة. وتناقش فعاليات المعرض مجموعة من مسارات التطوير التي تقود القطاع السياحي خلال المرحلة الراهنة، بما في ذلك التحول الرقمي والابتكار، والسياحة المستدامة والرياضية، وسياحة الأعمال، والسياحة البحرية، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والتجارب السياحية، وبحث فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأسواق والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة.<br>منصة حيوية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، باعتبارها منصة حيوية تدعم فرص التعاون مع الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن معرض «FIT 2026» يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق السياحية في أمريكا اللاتينية، وبحث فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة والسفر، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً. وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في المعرض: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في تطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين تنوع الوجهات والتجارب السياحية، وتوافر بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتبني حلول رقمية متقدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للزوار من مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة القطاع السياحي ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي».<br> الوجهات السياحية<br> استعرض معالي عبدالله بن طوق جهود الدولة في تنمية قطاعها السياحي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن أبرزها إطلاق الميثاق الوطني للسياحة، وهوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، التي تعد أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في الإمارات، وتهدف إلى تقديم الدولة كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، وكذلك تدشين منصة «UAE Grand Tour»، التي تم تصميمها كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، لمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، إلى جانب مواصلة تعزيز التكامل بين الوجهات والمعالم السياحية، بما يسهم في الارتقاء بالسياحة الإماراتية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وسلط معاليه الضوء على عدد من الأرقام والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل للسياحة الإماراتية، ومنها ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو قدره 3% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.2% مقارنة بعام 2019. كما حققت الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين في الدولة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 208.8 مليارات درهم، وبنمو قدره 2.9% مقارنة بعام 2024، و24.5% مقارنة بعام 2019.<br>أمريكا اللاتينية <br>وقال معالي عبدالله بن طوق: «حققت السياحة الوافدة من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى دولة الإمارات أداءً قوياً وانتعاشاً لافتاً خلال عام 2025؛ إذ بلغ إجمالي عدد السياح القادمين من هذه الدول نحو 341,476 سائحاً، بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف معدل نمو السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، الذي بلغ 2.3% خلال العام نفسه». وأضاف معاليه: «جاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية الأربع، وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا، التي استحوذت مجتمعةً على 79% من إجمالي السياح القادمين من هذه الدول خلال العام 2025، وفي مقدمتها السوق الأرجنتينية التي سجلت أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 55.7%، ليصل إجمالي عدد السياح الأرجنتينيين إلى 41,476 سائحاً، كما يبلغ عدد الرحلات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 33 رحلة طيران أسبوعياً».<br>وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير فرص جديدة في مجالات السياحة الثقافية والرياضية والفعاليات، وتحويل هذه الفرص إلى تجارب ومنتجات سياحية متكاملة تلبي تطلعات المسافرين. كما أكد معاليه أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين الصديقين يمثل عاملاً رئيسياً في دعم حركة السياحة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها مع أسواق أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة

<p class='article-text'><br>تقدم مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، نموذجاً متقدماً لمصانع الغد الإماراتية، من خلال منظومة رقمية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.<br>وينسجم توجه المجموعة مع أهداف مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والتي تجمع برامج ومُمكّنات التحول التكنولوجي التي دعمت 700 مصنع في الدولة، وشملت تقييم مستوى النضج التكنولوجي لأكثر من 620 مصنعاً.<br>رؤية استراتيجية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «تعكس مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» رؤية استراتيجية متكاملة للارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني، من خلال تسريع بناء منظومات صناعية مترابطة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي إمستيل، نترجم هذا التوجه إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مرونة العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بالتوازي مع تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها. وينطلق ذلك من إيماننا بالدور الحيوي للتحول التكنولوجي في بناء صناعة إماراتية أكثر استدامة وقدرة على النمو والوصول إلى الأسواق العالمية». <br>وتكتسب توجهات «إمستيل» أهمية خاصة في ضوء توسع عملياتها، إذ تدير المجموعة 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الأسمنت، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 70 سوقاً. وهو يجعل التكنولوجيا ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة على الاستجابة لتحولات الطلب والأسواق.<br>معلومات تفاعلية<br>وتستند منظومة التحول الرقمي في مجموعة «إمستيل» إلى بنية صناعية تجمع وتعالج البيانات من أكثر من 120 ألف نقطة موزعة على مراحل الإنتاج. كما تدعم منصة «المنارة» وهي بوابة إمستيل الموحدة للتحليلات والتقارير، أكثر من 30 لوحة معلومات تفاعلية تمكّن فرق العمل من الوصول إلى البيانات والرؤى الفورية لدعم اتخاذ القرار.<br>وبناءً على هذه البنية الرقمية، طورت «إمستيل» 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي تغطي مجالات متعددة، تشمل الأعمال التجارية وعمليات المصانع وسلسلة التوريد، وتضم أكثر من 25 نموذجاً للتعلم الآلي ذات أثر مباشر في الأعمال. وتشمل أبرز هذه التطبيقات التنبؤ بالكميات، والتسعير، وتحسين العمليات، وحلول الذكاء الاصطناعي ذاتي العمل (Agentic AI)، التي حققت مستويات أداء موثوقة، وتستخدمها فرق العمل ميدانياً لتحسين تخطيط الإنتاج وعمليات المصانع وكفاءة استهلاك الطاقة.<br>كما طورت المجموعة أيضاً روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تحت اسم «HSE RAG AI Advisor»، يتيح للموظفين الوصول السريع إلى المعلومات والإرشادات الواردة في أكثر من 500 وثيقة متخصصة في الصحة والسلامة والبيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة استناداً إلى معلومات موثوقة ومتاحة بسهولة.<br> حلول الأتمتة<br>وتشمل رحلة التحول كذلك تطوير شبكة خاصة للجيل الخامس، وتوسيع استخدام حلول الأتمتة وأنظمة مراقبة الطاقة، إلى جانب توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمجموعة 2025–2030، الهادفة إلى بناء عمليات صناعية أكثر ترابطاً وذكاء، بالتوازي مع تطوير قدرات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.<br>ويدعم هذا التحول أهداف المجموعة في مجال الاستدامة من خلال تحسين استخدام الطاقة والمواد وتقليل الهدر والانبعاثات. وقد خفضت «إمستيل» كثافة انبعاثات النطاقين الأول والثاني في عمليات الصلب بنسبة 34% بين عامي 2019 و2025، فيما بلغت حصة الكهرباء النظيفة المستخدمة في أعمال الصلب 88.7% خلال عام 2025.<br>وتواصل «إمستيل» تنفيذ استراتيجيتها الرقمية بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على مواكبة تطور الأسواق والمتطلبات البيئية، ويدعم مساهمتها في بناء قطاع صناعي إماراتي أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.</p>

عبر 9 تطبيقات للذكاء الاصطناعي و25 نموذجاً للتعلم الآلي

«إمستيل» تقدم نموذجاً متقدماً لـ«مصانع الغد الإماراتية»

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

<p class='article-text'>شهد ميدان «مادينا كاونتري كلوب» بولاية إيلينوي حضوراً لافتاً ومميزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حرص على متابعة المنافسات الفردية الحاسمة، الأحد، ضمن فعاليات اليوم الرابع والختامي لبطولة «كأس الرؤساء» (Presidents Cup 2026) لسباقات الغولف العالمية.</p><p class='article-text'>وفي تقرير خاص ومفصل صادر عن شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية سلطت الشبكة الضوء على المشهد الميداني اللافت، الذي واكب وصول ترامب، حيث حرص قبيل انطلاق الجولات الفردية على الوجود عند منطقة الانطلاق الأولى لتحية لاعبي الفريق الأمريكي، وكان في مقدمتهم اللاعب وايندهام كلارك، وسط أجواء حماسية، وتغطية إعلامية مكثفة. ورصدت التغطية كيف تحول حضور الرئيس الأمريكي من مجرد زيارة بروتوكولية لدعم الرياضة الوطنية إلى حدث سياسي ورياضي بارز، استقطب اهتمام كل وسائل الإعلام الأمريكية والمتابعين للشأن الرياضي والسياسي على حد سواء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن وجود ترامب في منصات وملاعب الغولف الكبرى يعكس ارتباطه التاريخي والشخصي الممتد بهذه الرياضة، فضلاً عن حرصه المستمر على استغلال المناسبات الرياضية الكبرى للتواصل المباشر مع الجمهور، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الكروية الشرفية.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة إلى أن بطولة «كأس الرؤساء»، التي تجمع نخبة من أفضل لاعبي الغولف في الولايات المتحدة ضد فريق العالم «باستثناء أوروبا»، باتت تشكل تقاطعاً لافتاً بين النفوذ السياسي والتميز الرياضي، خصوصاً عندما يوجد رئيس الدولة بنفسه ليقدم الدعم المعنوي للمنتخب الأمريكي في أوقات الحسم الميداني.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الشاملة والوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لرصد تفاصيل هذه الزيارة، وتحليل أبعادها الميدانية والسياسية، حيث تفاوتت الزوايا الإعلامية بين التركيز على الأداء الرياضي، والبعد الرمزي للزيارة.</p><p class='article-text'>شبكة «سي إن إن» الأمريكية أبرزت في تغطيتها المشهد الجماهيري والتفاعلي المحيط بوجود ترامب، مشيرة إلى أن حماس المشجعين والالتفات حول منصة الانطلاق الأولى أضفت طابعاً احتفالياً سياسياً على البطولة، حيث امتزجت الهتافات الرياضية بدعم الشعار الأمريكي، مبرزة أن تحية ترامب للاعب وايندهام كلارك، ولأعضاء الفريق الأمريكي رفعت من معنويات اللاعبين قبيل الدخول في الجولات الفردية الحاسمة، التي تحدد مصير الكأس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تناولت الزيارة من زاوية دمج الرياضة بالسياسة الرئاسية، مشيرة إلى أن ترامب يستغل بذكاء مثل هذه الفعاليات ذات الجماهيرية العالية لترسيخ صورته قائداً قريباً من الشارع الرياضي، معتبرة أن منافسات «كأس الرؤساء» في مادينا تعد فرصة مثالية لاستعراض القوة والتلاحم الوطني في مواجهة الفريق الدولي، بعيداً عن أروقة الصراعات السياسية والانتخابية في واشنطن، فيما ركزت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقريرها على الجوانب التنظيمية والأمنية المشددة، التي رافقت وصول الرئيس الأمريكي إلى نادي «مادينا كاونتري كلوب» بمدينة مادينا في إيلينوي، موضحة أن الإجراءات الأمنية المكثفة لم تمنع ترامب من التحرك بمرونة وتحية الجماهير واللاعبين عند نقطة الانطلاق، ومؤكدة أن حضور الشخصيات الرئاسية التاريخي لهذه البطولة يمنحها قيمة معنوية وسعرية عالية لدى الرعاة والمتابعين.</p><p class='article-text'>بدورها سلّطت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الضوء على الشغف الكبير للرئيس ترامب برياضة الغولف، معتبرة أن وجوده ودعمه المباشر للاعبين أمثال وايندهام كلارك يمثل امتداداً لسياسة تشجيع الرياضيين الأمريكيين، وتقدير الإنجازات الوطنية، ومشددة على أن اللقطات التي جمعت ترامب باللاعبين أظهرت روح المعنوية العالية، والتركيز الشديد لتحقيق الفوز، والحفاظ على التفوق الأمريكي في هذه البطولة التاريخية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345655.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأفردت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية مساحة لتحليل الأداء الفني في اليوم الرابع والأخير من البطولة، مشيرة إلى أن حضور ترامب ألقى بظلاله الإيجابية على أجواء الفريق الأمريكي، حيث نجحت التحية الرئاسية والكلمات المشجعة عند نقطة الانطلاق الأولى في ضخ طاقة إضافية لدى اللاعبين لخوض المواجهات الفردية الشرسة ضد منافسيهم الدوليين وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة.</p><p class='article-text'>من جانبها تناولت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية الحدث عبر قراءة في التغطية المصورة والمستمرة لعدسات المصورين، مشيرة إلى أن صور استقبال ترامب للاعبي المنتخب الأمريكي حظيت بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل من الجولة الختامية لبطولة «كأس الرؤساء 2026» إحدى أكثر الفعاليات الرياضية متابعة ورصداً خلال هذا الموسم، متجاوزة حدود التنافس الرياضي الصرف لتصبح حدثاً وطنياً بارزاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتخلص القراءة الشاملة للحدث والتغطيات الإعلامية المصاحبة إلى أن حضور الرئيس دونالد ترامب لمنافسات اليوم الأخير في نادي «مادينا» لم يكن مجرد زيارة عابرة، بل جاء ليعزز التقليد الرئاسي المتبع في دعم بطولة «كأس الرؤساء»، مؤكداً التداخل المستمر بين الشغف الرياضي والحضور القيادي، ومتوجاً فعاليات البطولة بمشهد إعلامي وجماهيري حافل حظي باهتمام واسع على الساحة الأمريكية والدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345654.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترامب يفرض هيبة الرئاسة وينتزع هدنة إعلامية في كأس الرؤساء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<h2>&nbsp; سموه:أهمية توظيف مقومات العين لاستقطاب الاستثمارات النوعية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدورة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في مركز أدنيك العين تحت شعار «استثمر، طوّر، ازدهر»، وتختتم أعماله اليوم. </div></p><p class='article-text'>والتقى سموه عدداً من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية لبحث أحدث الفرص الاستثمارية الرامية إلى دفع جهود التنويع الاقتصادي في منطقة العين.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى رؤى عدد من الخبراء في مجالات السياسات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتنمية الكفاءات، إلى جانب استعراض الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز مساهمة منطقة العين في النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن «منتدى العين لأعمال المستقبل» يجسد رؤية تنموية عصرية تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، لتبادل الرؤى والخبرات.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف آفاق التعاون، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية توظيف المقومات التنافسية لمنطقة العين وإمكاناتها الواعدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي، بما يواكب الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: </div></p><p class='article-text'>«يواكب «منتدى العين لأعمال المستقبل» الذي يجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والمبتكرين، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل». وبهذه المناسبة، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي:</p><p class='article-text'>«تؤكد رعاية وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للمنتدى رؤية القيادة والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة أبوظبي الاقتصادية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب الدولية والشركات المتطورة والاستثمارات النوعية».</p>

افتتح الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل

هزاع بن زايد: رؤية رئيس الدولة بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» وإدارة الفورمولا1، عقب مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات، روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2027، والتي تتضمن 24 جائزة كبرى تقام في 22 دولة، إلى جانب عشرة سباقات «سبرينت».</p><p class='article-text'>وتُقام تجارب ما قبل الموسم في البحرين خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم، تليها سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتنتقل الروزنامة بعد ذلك إلى أستراليا واليابان والصين، ثم جائزتي ميامي وكندا الكبريين.</p><p class='article-text'>وتشمل الجولة الأوروبية عودة سباق الفورمولا1 إلى البرتغال في يونيو بعد سباق موناكو، مع عودة تركيا إلى الروزنامة في أكتوبر، في الفترة الفاصلة بين سباقي أذربيجان وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المراحل الختامية من الموسم سباقات في أوستن، ومكسيكو سيتي، وساو باولو، ولاس فيغاس، قبل إقامة الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعكس تقويم عام 2027، الذي يجمع بين حلبات عريقة ووجهات عالمية بارزة موزعة على خمس قارات، النمو المستمر للفورمولا 1 منصة عالمية للرياضة والترفيه، مع دعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد للبطولة من خلال مسار جغرافي أكثر كفاءة لتنظيم السباقات على مدار الموسم.</p><p class='article-text'>ونظراً للنجاح المستمر والإقبال الكبير على سباقات «السبرينت» تقرر زيادة عددها من 6 إلى 10 سباقات في موسم 2027، بما يضمن مزيداً من الإثارة والمنافسة القوية طوال الموسم للجماهير، والجهات المنظمة، وشركات البث والشركاء.</p><p class='article-text'>وستستضيف كل من البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي سباقات «السبرينت» للمرة الأولى، حيث ستتاح للجماهير فرصة الاستمتاع بفترتين من التجارب في موناكو، بينما يستعرض السائقون مهاراتهم العالمية ودقتهم الفائقة في القيادة عبر شوارع مونتي كارلو الضيقة، كما تعود هذه السباقات لتُقام مجدداً في مونتريال وسيلفرستون ومونزا وساو باولو ولوسيل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027 تعد انعكاساً قوياً للجاذبية العالمية والنمو المستمر لهذه الرياضة، فمع إقامة 24 جائزة كبرى عبر خمس قارات، وعودة كل من البرتغال وتركيا، وإتاحة الفرصة لتوسيع برنامج سباقات السرعة «السبرينت»، يجمع هذا التقويم بين التقاليد والابتكار والتفاعل مع الجماهير، مع الحفاظ على أعلى المعايير الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا1، إن روزنامة عام 2027 تجمع بين نخبة من أكثر حلبات السباق شهرة ومدن العالم النابضة بالحياة، مرحباً بعودة البرتغال وتركيا إلى البطولة وتوسيع نطاق سباقات السرعة لتشمل 10 أحداث.</p>

«فورمولا1» تعلن روزنامة 2027 بـ24 جائزة كبرى و10 سباقات سبرينت

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، متجاوزة حدود المختبرات الرقمية لتلامس المخاوف الأزلية التي جسدتها سينما الخيال العلمي. فعندما ظهر نظام «سكاي نيت» في فيلم Terminator، أو عندما واجه البشر تمرد الآلات في فيلم The Matrix، كان الجمهور ينظر إلى تلك المشاهد باعتبارها شطحات درامية مبنية على المبالغة. غير أن التسريبات والتقارير الأخيرة الصادرة عن كبريات الشركات التقنية، وفي مقدمتها «أوبن إيه آي» بدأت تكسر الفاصل الزجاجي بين الخيال الدرامي والواقع المعيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة حوادث سلكت فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي سلوكاً غير متوقع وبمعزل عن رقابة مهندسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد حدة الجدل اليوم بعد الإفصاح عن تفاصيل جديدة تشير إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي الموجهة للاختبار أقدمت على الاختراق والتواصل الفردي فيما بينها وشنت هجمات سيبرانية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبل الهجوم الشهير في يوليو الماضي على منصة البرمجة «هاغينغ فيس»، الذي تمكنت خلاله مئات البرمجيات المستقلة من كسر قيود بيئة الاختبار الآمنة والوصول للشبكة المفتوحة وتنسيق استراتيجيات بينية كاستخدام منتدى ألماني لوضع آليات اتصال مشتركة، تبين أن النظام اخترق بيئات برمجة أخرى مثل «روبي جيمز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأفعال الذاتية، مثل استغلال الثغرات البرمجية والتعامل المستقل مع الشبكة وإنشاء حسابات وهمية لتنفيذ مهام محددة دون أوامر مباشرة، جددت السؤال المحوري: هل أصبحت التكنولوجيا قادرة على الخروج عن نطاق السيطرة البشرية فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عند تفكيك الظاهرة موضوعياً نجد أن المجتمع العلمي والسياسي ينقسم إلى تيارين؛ الأول يرى أن ما حدث يمثل حلقة إنذار حقيقية ومبكرة يجب التعامل معها بحزم، خصوصاً مع نجاح الخوارزميات في تجاوز حاجز «القيود المخصصة» وتطوير قدرة على الاحتيال وتجاوز خطوط الدفاع الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب هذا الطرح أن «خطر التنسيق الذاتي» بين الآلات يسير بالتوازي مع سيناريوهات سينمائية خطيرة كسيناريو فيلم Eagle Eye أو Ex Machina، حيث تكتسب الأنظمة استقلالية التفكير والقدرة على التملص من رقابة صانعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشدد تيار آخر على أن هناك تهويلاً وتجييشاً للمشاعر يثيران الرعب بلا داعٍ؛ فالأنظمة الحالية لا تمتلك الوعي أو الإرادة الذاتية للانقلاب على البشرية، بل تتبع خوارزميات تحسين الأداء التي قد تُنتج أخطاءً سلوكية أو استغلالاً غير مقصود للثغرات أثناء محاولتها تنفيذ المهمة بأسرع طريقة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أحدثت هذه الحوادث المتتالية زلزالاً في أروقة وسائل الإعلام العالمية، وتباينت القراءات والتحليلات بحسب زوايا الرؤية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن نجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي في اختراق بروتوكولات الأمان والوصول إلى منصات البرمجة الخارجية يشكل تحولاً كبيراً في تقييم مخاوف الأمن السيبراني الداخلي لشركات التقنية الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت وكالة «فرانس برس» الفرنسية على تصاعد الضغوط المنادية بتشديد الرقابة الحكومية والأوروبية، موضحة أن تكرار التسلل الخارجي لبرمجيات قيد التجريب يزيد من التخوف من فقدان السيطرة البنائية على الذكاء الاصطناعي الفائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة التايمز البريطانية رأت أن ظاهرة التنسيق الذاتي بين مئات البرامج وتأسيس قنوات اتصال غير مصرح بها خلف أظهر المطورين تمثل لقطة حية لما كانت تحذر منه أفلام الخيال العلمي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت «شبكة سي إن إن» الأمريكية بأن النوايا المعلنة للشركات بشأن كون المهام المنجزة استهدفت «جمع معلومات عامة» لا تنفي واقعة تخطي حدود البيئات المغلقة، ما يدفع الكونغرس لبحث استراتيجيات جديدة للأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن التحقيقات التنظيمية المتزايدة في واشنطن وبروكسل تعكس تحول الأزمة من مجرد ثغرة تقنية إلى قضية أمن قومي وسيادة رقمية تستوجب حسم القوانين المؤجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، لم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة المتمثلة في سيطرة «سكاي نيت» أو الهيمنة المطلقة للآلة، إلا أن الأحداث الراهنة تؤكد أن المشهد لم يعد مجرد فكرة سينمائية بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السباق المحموم بين الشركات العالمية يفرض تحديات جادة على مستوى الضوابط الأخلاقية والتقنية؛ فحماية العالم من سيناريوهات الرعب لا تقتضي معاداة التكنولوجيا أو إيقاف التطور، بل تتطلب وضع كوابح حقيقية وأطر تنظيمية صارمة تضمن بقاء المفتاح في يد الإنسان دائماً.</div></p>

شبح «سكاي نيت».. تمرد الذكاء الاصطناعي حقيقة أم ذعر مفتعل؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بت أويسس»، التابعة لشركة «كوين دي سي إكس» ومنصة الأصول الرقمية المرخصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين جوناثان ريج رئيساً تنفيذياً، في خطوة تستهدف دعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتعزيز عملياتها في الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير الأعمال والخدمات المالية والتقنية.<br>ويخلف ريج في منصبه علا دودين، الشريك المؤسس لـ«بت أويسس» التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وقادت توسعها لتصبح إحدى أبرز منصات الأصول الرقمية في المنطقة. وتأتي القيادة الجديدة في وقت بلغت فيه قيمة التداولات الفورية عبر المنصة نحو 8.5 مليارات دولار، فيما تتجاوز قاعدة عملائها مليون عميل في المنطقة، وتشمل مستثمرين أفراداً ومكاتب عائلية ومؤسسات.<br>وأكدت دودين أن الشركة انتقلت خلال السنوات الماضية من التعامل مع تحديات سوق ناشئة إلى المساهمة في بناء صناعة الأصول الرقمية في المنطقة، مشيرة إلى أن تعيين ريج يمثل خطوة جديدة في مسيرة النمو، مستندة إلى خبرته في الخدمات المالية والأصول الرقمية وقدراته القيادية.<br>وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ«كوين دي سي إكس»، إن ريج ينضم إلى «بت أويسس» في مرحلة مهمة، معرباً عن ثقته بقدرته على دفع المنصة نحو مرحلتها التالية، وموجهاً الشكر إلى دودين على بناء العلامة التجارية والفريق الذي أسهم في توسيع الوصول إلى العملات المشفرة في المنطقة. وكانت «كوين دي سي إكس»، المتخصصة في تداول العملات المشفرة في الهند، قد استحوذت على «بت أويسس» في عام 2024.<br>ويمتلك ريج خبرة تقارب عقد في الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، شملت العمل لدى «إتش إس بي سي» و«دويتشه بنك» في مجالات الوساطة المتميزة واستشارات رأس المال. كما شغل خلال السنوات الثلاث الماضية منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية في «فيوز فاينانس»، وكان ضمن فريقها التأسيسي، حيث أسهم في توسيع أعمالها وتطوير خدمات الأصول الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها.<br>وقال ريج إن مهمته تتمثل في البناء على الأساس الذي أرسته دودين وفريق «بت أويسس»، مع مواصلة تطوير المنتجات وتوسيع القدرات، والحفاظ على الثقة والأمان والامتثال التنظيمي باعتبارها عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.<br>وتعكس توسعات «بت أويسس» الدور المتنامي لدبي مركزاً إقليمياً لتطوير الأعمال في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتخذ الشركة من الإمارة قاعدة رئيسية لعملياتها في المنطقة، بالتزامن مع توسيع حضورها في أسواق أخرى. وفي مايو 2025، أطلقت «بت أويسس البحرين» بعد حصولها على ترخيص الوساطة المالية من مصرف البحرين المركزي، لتوسع نطاق عملياتها المنظمة خارج الإمارات.<br>كما تقدم وحدة التداول خارج المنصة التابعة للشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، فيما حصلت «بت أويسس» على موافقة تنظيمية لطرح منتجات المشتقات المالية، إلى جانب استمرار التكامل مع منصة «كوين دي سي إكس»، بما يدعم حضورها في منظومة الأصول الرقمية الإقليمية.</p>

«بت أويسس» تعزز عملياتها من دبي بدعم فريق إدارتها العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الهواتف الذكية هذا الأسبوع أكثر شهوره ازدحاماً منذ سنوات، إذ يُتوقع أن يشهد سبتمبر 2026 إطلاق أكثر من 20 هاتفاً ذكياً، بينها أجهزة عالية المستوى، إضافة إلى معرض «IFA» في برلين وطرح شريحتين معالجتين بارزتين. وتتصدر الهواتف القابلة للطي المشهد، بعد سنوات ظلت فيها هذه الفئة تجريبية في نظر كثير من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويبقى شهر سبتمبر من كل عام موعداً لطرح أحدث التكنولوجيا عالمياً، حتى أطلق على الشهر "تكتمبر" في إشارة إلى أنه أصبح شهر التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع من برلين، حيث يُقام معرض «IFA» في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر في أرض المعارض بالعاصمة الألمانية، في نسخته الثانية بعد المئة، تحت شعار «المستقبل الآن».</div></p><p class='article-text'>كان المعرض قد استقبل في نسخة 2025 نحو 220 ألف زائر من 140 دولة، وأكثر من 1900 عارض من 49 دولة، على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>ويستمد «IFA» خصوصيته من طبيعته المزدوجة، إذ يجمع في القاعات نفسها وفي الأسبوع نفسه برنامجاً مهنياً وعرضاً جماهيرياً مفتوحاً، وهو ما يجعل الشركات تتعامل معه بوصفه منصة إطلاق؛ فالمنتج الذي يُعلن في برلين مطلع سبتمبر يصل إلى مشتري التجزئة الأوروبيين وإلى الإعلام الاستهلاكي في وقت واحد، قبل نحو ثلاثة أشهر من ذروة مبيعات العطلات.</p><h2>أول حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مشاركة «شاومي» من أبرز عناوين هذه النسخة، فهي المرة الأولى التي تحضر فيها الشركة الصينية المعرض بحضور كبير، وبأكبر مساحة عرض تشغلها خارج بلادها. وقد عرضت في برلين هاتفها المقبل «شاومي 18 فولد»، وهو هاتف قابل للطي بتصميم عريض يُنتظر أن ينافس «غالاكسي زد فولد 8» من سامسونغ، ويضم نظام تصوير ثلاثياً في الخلف بلون أحمر داكن لافت، ويعتمد على شريحة جديدة من تطوير الشركة. </div></p><p class='article-text'>أما سامسونغ فتأتي إلى برلين بأرقامها الكبيرة، إذ تعلن إنفاق 7.4 مليارات يورو على أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2028، وتشير إلى أن منصتها لإنترنت الأشياء تغطي اليوم أكثر من 1.16 مليار جهاز متصل.</p><h2>مفاهيم تجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأسماء الكبرى، يحضر «IFA» بوصفه مساحة للمفاهيم التجريبية أكثر منه لإطلاق الهواتف الرائدة كما كان قبل عقد. فقد كشفت «تكنو» عن هاتف مفهومي بلا إطار مرئي على الإطلاق، بشاشة قياس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 144 هرتزاً وثلاث كاميرات خلفية وبطارية سعة 6000 مللي أمبير في هيكل خفيف. وتعرض «تي سي إل» جانباً من منتجاتها المعتمدة على تقنية شاشات «نكست بيبر».</div></p><h2>هواوي وأبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحدث الأكبر في شهر سبتمبر يقع خارج برلين؛ ففي 7 سبتمبر تطلق «هواوي» في الصين هاتفها الثلاثي الطي «ميت إكس تي 2»، وهو الجيل الثاني من الفئة التي دشّنتها الشركة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ذلك بيومين، في الأربعاء 9 سبتمبر، تعقد «أبل» مؤتمرها الإعلامي السنوي الذي يُنتظر أن تقدم فيه «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إضافة إلى أول هاتف قابل للطي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن الشركة استقرت على تصميم كتابيّ الطي يكون عرضه أكبر من ارتفاعه، وهو ما سيميزه عن بقية الهواتف القابلة للطي في السوق، فيما تتردد تسمية «آيفون ألترا» اسماً محتملاً له. وتختلف التقارير حول موعد الطرح الفعلي، إذ يرجح بعضها نزوله مع «آيفون 18 برو»، فيما تشير تقارير أخرى إلى تأخره ربما إلى أكتوبر بسبب صعوبات في التصنيع.</p><h2>شركات صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي القائمة عند ذلك. فقد أكدت «فيفو» أن سلسلتها الرائدة «إكس 500» تصل خلال سبتمبر، وتستعد «أونر» لطرح مجموعة «ماجيك 9»، فيما تتردد أنباء عن إطلاق «أوبو فايند إكس 10» في الشهر نفسه مع احتمال تأجيله. </div></p><p class='article-text'>وتواصل «شاومي» جدولها بطرح مجموعة «شاومي 18 برو» في وقت لاحق من الشهر. كما أطلقت «أونر» في الصين خلال أغسطس هاتفاً يحمل ذراعاً متحركة تحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، ويرجَّح أن يحظى بإطلاق عالمي من برلين.</p><h2>لماذا سبتمبر تحديداً؟</h2><p class='article-text'>الجواب يجمع بين التقويم التجاري ومنطق السوق؛ فالمسافة بين الإعلان ومواسم الشراء الكبرى في نهاية العام تكفي لبناء الطلب من دون أن تبرد الحماسة، ووجود «IFA» في الأسبوع الأول يمنح الشركات منصة أوروبية جاهزة، وحضور «أبل» في الأسبوع الثاني يخلق جاذبية إعلامية تستفيد منها الشركات المنافسة حين تتزامن معها أو تسبقها بيومين. وقد صار التزامن نفسه أداة تسويقية معروفة، إذ تختار الشركات الصينية مواعيد تقترب من موعد «أبل» لتقتنص جزءاً من الاهتمام العالمي المتجه إلى كوبرتينو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن دخول «أبل» فئة الهواتف القابلة للطي هو الخبر الأبعد أثراً في هذا الزحام. فالفئة التي طورتها شركات أندرويد على مدى سنوات، وظلت تُعامل بوصفها رهاناً على المستقبل، ستجد نفسها فجأة داخل المنظومة التي تحدد معايير السوق الفاخرة. </div></p>

«IFA» برلين ينطلق غداً ثم إعلان «هواوي» وبعدها «أبل» تعرض جديدها

20 هاتفاً في شهر واحد.. لماذا تحول سبتمبر إلى "تيك - تمبر"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

نتائج البحث عن: منصة &laquo